نقصان ، و غراسها زيادة من وجة نقصان من وجة.

الثالثة: إذا طلقها والنخلُ مُطْلِعةٌ فقال : أريدُ الرجوع في نصف النخل^(١) ، ولكن إذا جُدَّت .. فلها الامتناعُ عن حفظها ، وليس له إجبارها على ذلك .

الرابعة : لو كان الصداق عبداً فدبرته .. فالأصح : أنه يرجع عند الطلاق إلى نصف قيمته ، سواء جعلنا التدبير وصية أو عتقاً بصفة ؛ لأنها تتضرر كما لو طلقها والصداق أمة ترضع عبدَها^(٢) .. فله نصف القيمة ؛ لئلا يتضرر بالشركة .

وفي التدبير قولٌ آخرُ : أن له نصفَ العبد ، وهو أقيس .

الخامسة : لو أصدق عن ابنِهِ الصغيرِ عَيْناً .. فقد^(٣) وَهَبَها له وَقَبَضَها له وأصدق مِلْكَهُ زوجته ، وكلُّ ذلك حصل في ضمن الإصداق ، وإن أصدق عنه ديناً : فإذا قضاه .. أدخله في ملك الابن أولاً، حتى إذا بلغ وطلَّق قبل المسيس .. رجع النصفُ إلى الابن ، ويرجع الأبُ على الابن في الضمان ؛ إذا لم يقصد التبرع .

السادسة: / إذا طلقها قبل المسيس والصداق في يدها ، فعفى عن نصيبه .. تمت ٥٣/ ب الهبة ؛ لأنها في يدها ، وإن كان في يده .. فالتمام بالقبض ، وإن عَفت^(٤) هي وهو في يده .. تمت الهبة ؛ لأنه في يده ، وإن كان في يدها .. فالتمام بالإقباض .

ولو أبرأته عن دين المهر ثم طلقها .. لم يرجع عليها بشيء^(٥) ، فإن كان عيناً فقبضتها ووهبتها له وسلمتها ثم طلقها .. فهي على قولين :

أحدهما^(٦) : لا شيء له عليها كالإبراء .