أسلمت واحدةٌ منهن .. فقد أمسكتُها ، وتعليقه مندرجاً تحت الطلاق جائز مثل أن يقول : كلما أسلمت واحدةٌ .. فقد طلقتها، فأما الفسخ .. فتعليقه بالخطر غير جائز بحال^(١).

الثاني : إذا أسلمت واحدةٌ وقال : فسخت نكاحَها .. لم يجز، وإنما يجوز له الفسخُ في واحدة إذا كان على مقابلتها في الإسلام أربع يمسكهن ، إلا أن يكنَّ كتابيات ؛ فإن إمساكهن مع الكفر جائز ، وإن أسلم خمسٌ فقال : فسخت نكاح واحدة منهن .. صح ، وعليه التعيين.

الثالث : إذا أسلم وأسلمت معه ثمانٍ فقال: لا أختار .. حُبس حتى يختار ، والنفقة واجبة ؛ لأنهن محبوسات بسببه ، فإن امتنع .. لم يطلق عليه السلطان ؛ لأن الزوجات منهن غير متعينات للدعوى ، فإن مات قبل الاختيار .. اعتدَدْنَ أقصى العدتين^(٢) من عدة الطلاق أو عدة الوفاة، والصحيحُ^(٣): أن الأقراءَ محسوبةٌ من وقت إسلام متقدِّم الإسلام^(٤) إما الزوج أو الزوجة^(٥) ، ثم يوقف ميراثُ الزوجات حتى يصطلحن ، ولا يصالح قيِّمُ الصغيرة منهنَّ على أقلّ من ثُمُن المال الموقوف نَصَّ عليه^(٦) ؛ لأن يدَها ثابتةٌ على الثمن.

خَاتِمَة

[كل مشركين لا يحل نكاح حرائرهم فلا يحل وطء إمائهم]

كلُّ جنس من المشركين لا يحلُّ نكاحُ حرائرهم - وهم المجوسُ وأهلُ الأوثان والمرتدون - فلا يحلُّ وطءُ إمائهم بملك اليمين .