فلا تحلُّ مسلمة لكافر كتابي أو غيره بالإجماع ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُنْكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ﴾ انظر ((تفسير القرطبي)) (٦٦/٣)، و((بدائع الصنائع)) (٢٧١/٢) وغيرهما.

هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء ، وخالف المالكية فقالوا : أنكحة الكفار فاسدة ، فلا يقع طلاقهم ؛ فإذا طلقها ثلاثاً ، أو أبانها عنه وأسلم .. كان له أن يعقد عليها بلا محلِّل ، وتكون معه بعصمة جديدة ، كما لو لم يتزوج بها أصلاً . هذا حكمهم حال الكفر ، أمَّا لو أسلم الزوجان الكافران .. فإنهما يُقَرَّان على نكاحهما بالإجماع ، ما لم يكن بينهما نسبٌ ولا رضاع ، كما قال ابن عبد البَرّ. انظر ((المغني)) (٥٣١/٧، ٥٦٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢٧٢/٢)، و((الشرح الصغير)) بحاشية الصاوي ( ١٩٦/٣ - ١٩٧).

قوله : ( أو خنزير ) ساقط من ( أ).

وإن قبضته قبل الإسلام .. فلا شيء لها. كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (١٩٤/٣)، في (ب): ( الباقي).

هو ما صححه المتولي وجماعة من الأصحاب ، واعتمده شيخ الإسلام والخطيب الشربيني والرملي ، والوجه الثاني : أنه لا يتشطر . وصححه الروياني ، واعتمده الأذرعي والشهاب ابن حجر . انظر ((مغني المحتاج)) (٢٣٤/٣)، و((التحفة)) مع ((حاشية الشرواني)) (٤٠٢/٧).