أحدها : أن تكون مؤمنة ؛ فلا يحل نكاح الأمة الكتابية لحر ولا لعبد ، ويحل وطؤها بملك اليمين.

الثاني : أن يكون خائفاً من العَنَت^(١).

الثالث : أن يكون عادماً لطَوْل الحرة ؛ فإن وجد طَوْلَ حرةٍ كتابية .. حرم عليه نكاح الأمة على أصح الوجهين^(٢) ، وإن عرضت حرةٌ نفسها عليه بغير مهر .. حرم عليه نكاحُ الإماء في أحد الوجهين^(٣).

ومَن كان تحته حرةٌ وهو حرٍّ .. فليس له نكاحُ أمة ، ويجوز أن تدخل الحرةُ على الأمة ، ولا يجوز له قطُّ نكاحُ أمتين ، هذا في الحر.

أما العبدُ .. فينكح أمتين ، ولا يعتبر في حقه خوفُ العنت والعجزُ عن الحرة ، بل له أن ينكح حرةً وأمةً ، والحرُّ إذا جمع بين حرة وأمة .. ينعقد نكاحُ الحرة في أصح القولين^(٤) ، ويبطل نكاحُ الأمة .

فرع

[أسلم الحر وتحته إماء وأسلمن]

إذا أسلم الحُّ وتحته إماءٌ ولا حرةَ تحته وأَسْلَمْن .. فله إمساكُ واحدة إن كان عادماً للطول .. خائفاً من العنت ، وإن كان تحته حرةٌ ، أو كان غيرَ خائف ، أو كان واجداً للطول فليس له إمساكُ واحدة ، وكان وقتُ الاجتماع في الإسلام وقتَ ابتداء النكاح في هذه الشرائط.

وإن تخلّفت الحرةُ ثم لم تُسلم .. فكأنها لم تكن ، وإن أسلمت أولاً ثم ماتت ثم أسلمت الإماءُ .. فكأنها لم تمت^(٥) ، وإن أسلمت^(٦) بعد مضي المدة^(٧) .. فله إمساكُ واحدة منهن .