القولين^(١) ، وإذن السيد له يقتضي أن يكون نفقة امرأته من المال الذي في يده إذا كان مأذوناً ، ولا يكون السيد ضامناً إلا بأن يضمن ذلك ، وكذلك أب الطفل إذا قبل عليه النكاح .. لا يصير ضامناً إلا بالضمان ، وقال في القديم : يصير ضامناً في المسألتين ، ولا يصير السيد ضامناً لدم التمتع بمطلق الإذن له في التمتع ؛ لأن له بدلاً .

فرعان

[في نكاح العبد وضمان المهر]

أحدُهما : إذا نكح بإذنه نكاحاً صحيحاً وضمن السيد المهر ، ثم باع العبد من زوجته بمهرها المضمون قبل المسيس .. لم ينعقد البيع ؛ لأنه لو صحَّ .. لملكت الحرةُ زوجَها، ولاَنفسخ النكاحُ، ولَسقَط مهرُها؛ لأنه فسخ من جهتها قبل المسيس ^٤٩/أ كالرضاع ، ولو سقط مهرُها .. لبطل الثمن؛ لأن المهرَ جُعل ثمناً ، وإذا بطل الثمنُ .. بطل البيع ، فهذا معنى قول الشافعي رحمة الله عليه ؛ لأن عقدَ البيع والفسخَ وقعا معا^(٢).

فإن باعه إياها بعد المسيس بمهرها .. فقد قيل : لا يسقط مهرُها ؛ لوجود المسيس كالرضاع ، وفيها وجهٌ من جهة القفال^(٣) سُئل عنها في المنام فخرَّج أن المهرَ يسقط ؛ لأنها إذا ملكت زوجها .. سقط مهرُها عن ذمته ، وهو مضمونٌ عنه ، فإذا برىء الأصيلُ .. برىء الكفيل ، فعلى هذا: لا ينعقد البيع^(٤)؛ لأنه لو انعقد .. لما انعقد .