الثاني : إذا أذن للعبد فنكح نكاحاً فاسداً^(١) وأصاب .. ففيه قولان :

أحدُهما^(٢) : أن مهرَ المثل في المال الذي في يده إذا كان مأذوناً .

والثاني^(٣) : أنه في رقبته .

وإن نكح بغير إذن السيد وأصاب .. فعليه مهرُ مثلها إذا عتق^(٤) ، وفيها قولٌ آخرُ مخرَّج من المسألة الأولى : أنه في رقبته^(٥) ، وفي الأولى قولٌ ثالثٌ مخرَّجٌ من هذه المسألة : أن المهر في ذمته إذا عتق^(٦) .

الرابع : الأمةُ ، وهي مُوَلَّى عليها ، وللسيد تزويجها بغير إذنها ، غير أنها لا تزوَّج مجنوناً ولا مجذوماً ولا مجبوباً ولا أبرص إلا برضاها ، كما لا يقبل الرجل على ابنه الصغير عيباً من هذه العيوب ، ولا على ابنته الصغيرة .

فإن كانت الأمة لامرأة .. فوليها يلي تزويجها بإذن السيدة، فإن عَتَقت وهي بالغة .. فوليُّ المعتِقةِ يزوجها بإذنها ولا حاجة إلى إذن السيدة ، ولا تُزوَّج أمةُ العبدِ المأذونِ وقد ركبته الديون على أحد المذهبين^(٧) ، فإن لم تركبه الديون .. فللسيد أن يزوجها من غير إذن العبد .

فرعان

[في تزويج الأمة]

أحدهما : لو زوَّج أمته ولم يسلمها إلى الزوج في أوقات فراغها .. فلا مهرَ ولا نفقة ، وتمامُ التسليم بإرسالها إليه ، فإن بوأهما في منزله بيتاً ولم يرضَ الزوجُ