الباب الثاني : في المولي عليهم

وهم أربعة :

الأول : المجنونُ والصغيرُ ، وقد ذكرنا حكمَهما .

الثاني : السفيهُ المحجورُ عليه بسبب السفه ، لا يتزوَّج بنفسه ولا يزوِّج غيره ، ومن به ألمٌ شديدٌ يَشغله عن النظر .. لا يزوِّج وليتَه كالسفيه ، ولكن لو تزوَّج لنفسه .. جاز .

ثم قيمُ السفيه في ماله إن كان من الأولياء .. زوج منه ، وإن كان أجنبياً .. لم يزوج ؛ ولهذا لا يلي وَصِيُّ الأبِ تزويجَ الأطفال ؛ لأنه لا يلحقه عار ، فإن تزوج بغير إذن وليه .. فباطل ، فإن أصابَ .. لم يجب شيءٌ في قول^(١) ، ووجب مهرُ المثل في قول^(٢) ، ووجب أقلُّ ما يكون مهراً في قول^(٣).

وإن نكح بإذنِ فزاد على مهر المثل .. فالفضلُ مردودٌ في الحال والمآل ؛ لأن حَجْرَه نظرٌ له ، وذلك واجبٌ في الحالتين ، بخلاف العبد إذا نكح بإذن سيده وزاد على مهر المثل .. فإنه يُتبع بالزيادة إذا عَتَق .

ولا يخالِعُ أبُّ المعتوهِ والصغيرِ عنه^(٤)، ولا يضربُ عليه مدةَ العُنَّةِ^(٥)، ولا يضربُ للمعتوهة مدةَ الإيلاء .

الثالث : العبدُ ، وليس له أن ينكح إلا بإذن السيد ، وليس للسيد إجباره على أحد