(١) ضعيف، والمذهب - كما في ((المنهاج)»: أنه لا ولاية لفاسق. انظر: ((مغني المحتاج)) (١٥٥/٣) قال النووي في ((الروضة)) (٦٤/٧): (وأفتى أكثر المتأخرين بأنه يلي، لاسيما الخراسانيون ، واختاره الروياني. قلت : الذي رجحه الرافعي في ((المحرر )) مَنَع ولايته ، واستفتي الغزالي فيه فقال : إن كان بحيث لو سلبناه الولاية .. لانتقلت إلى حاكم يرتكب ما يفسقه ولّي ، وإلاّ .. فلا وهذا الذي قاله حسن ، وينبغي أن يكون العمل به ) اهـ

(٢) وهو لغة : المنع . وهو شرعاً: امتناعُ الولي من تزويج موليته البالغة العاقلة إن دعت إلى كفؤ . كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (١٥٣/٣).

(٣) محلّه إن تكرّر منه مع عدم غلبة طاعاته على معاصيه، فالعَضْل في الأصل صغيرة لا كبيرة . انظر : ((التحفة)) (٢٥١/٧) وضابطً تكرارِهِ المفسِّقِ هنا: تكرارُه ثلاثَ مرات كما صرح به في ((مغني المحتاج)) (١٥٣/٣).

(٤) رواه البيهقي (١٣٩/٧).