(١) بل سبعة شروط ؛ أربعة منها للصحة ، وثلاثة لجواز الإقدام . أمّا التي للصحة: فكون الزوج كفؤاً ، وموسراً بمهر المثل ، وليس بينه وبينها عداوة ظاهرة ولا باطنة ، وليس بينها وبين وليها عداوة ظاهرة . فإن نقص شرط من هذه .. لم يصحّ العقد . وأما التي لجواز الإقدام : فعدم نقصان الصداق عن مهر المثل ، وأن يكون حالاً ، ومن نقد البلد . فإن نقص شرط من هذه .. صحَّ العقد ، لكن يأثم الوليّ به. انظر: ((مغني المحتاج)) (١٤٩/٣) و((حاشية الباجوري)) (١١٢/٢).

(٢) وجوباً، عبارة ((المنهاج)): ( ويلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة ومجنون ظهرت حاجته ) اهـ انظر : ((مغني المحتاج)) ( ١٥٩/٣) .

(٣) قوله : ( أو ) ساقط من ( ب ) .

(٤) في (أ): (الوجهين) وهذا القول هو المعتمد. انظر: ((الروضة)) (٥٤/٧) و((مغني المحتاج)) (١٤٩/٣) .

(٥) الشبهةُ تنقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول: شبهةُ الفاعل ، وهي كمن وطىء على ظنِّ الزوجية أو الملكية . والقسم الثاني : شبهةُ المحل ، وهي كمن وطىء الأمة المشتركة . والقسم الثالث : شبهةُ طريق ، وهي التي قال بها عالم يعتدُّ به بخلافه - أي: كالنكاح بلا ولي - والأولُ لا يتصفُ بحلٌ ولا حرمة ؛ لأن فاعله غافل ، وهو غير مكلف ، والثاني حرام ، والثالثُ إن قلَّد القائلَ بالحلِّ .. لا حرمةَ، وإلا .. حَرُم. اهـ ((إعانة الطالبين)) (٢٩٢/٣) بزيادة توضيح.

(٦) قوله : ( أو طول التعنيس ) من هامش (ب)، وهو ساقط من (أ).