فهي^(١) كالثيب بالنكاح، وإن زالت بحيضة أو طَفرة^(٢) .. فهي كالبكر في الصحيح^(٣) ، ثم يستحب للأب أن يستأذن البكر البالغة ، وإذنها صماتها .

الصنف الثاني : العصباتُ من النسب سوى الابن ، فلهم الولاية ، وليس لهم تزويجُ صغيرة يتيمة أصلاً ، ولا إجبارُ البالغة ، ولا تزويجُ المجنونة ، وإنما لهم ولايةٌ الاستثمار ، وسكوت البكر البالغة معهم كالنطق في أصح الوجهين ^(٤).

الصنف الثالث : المعتِقُ وعصباته ، وحكمُهم حكمُ الصنف الثاني ؛ ليس لهم ولا یةُ الإجبار .

الصنف الرابع : القُضاةُ، وليس لهم ولايةُ الإجبار ، إلا في المجنونة البالغة التائقة إلى النكاح إذا لم يكن لها أبٌ وجدٌ .

ويزوِّج السلطانُ في أربعة مواضع^(٥): إذا لم يكن لها وليّ، أو غاب وَلِيُّها .. فليس للأبعد تزويجها ؛ لأنه وَلِيٍّ في الغَيْبة، أو إذا عَضَل ^(٦) الولي، أو أراد الرجلُ أن يتزوَّج مَوْلِيَتَّهُ وليس لها وليُّ مثلُه في درجته ، فلا يتولى طرفي العقد ويزوِّج منه السلطان .