الجمع، وإن كان الخبر الآتي (1) في المعارضة لا يصلح لذلك كما ترى، إلا أن بعض صحيح الأخبار تدل على مقتضاه، كما سنذكره إن شاء الله.

وما قد يقال: من أن ذكر الوضوء في الخبر يؤيد أن المراد نفي (2) الوجوب لما تقدم من استحبابه فيه بمقتضى الأخبار، ففيه نظر، يعلم من مراجعة ما تقدم، إلا أن بعض الأصحاب نقل الإجماع على استحباب المضمضة والاستنشاق في الوضوء (3)، على ما وجدته الآن، وربما يستفاد من بعض الأخبار الصحيحة في الصوم استحباب المضمضة في الوضوء (4)، وحينئذ يتم التوجيه.

ونقل شيخنا (قدس سره) أيضا الإجماع على استحباب المضمضة والاستنشاق في الغسل (5)، وحينئذ ربما يسهل الخطب، ورأيت في كتب بعض أهل الخلاف نقل الوجوب عن أبي حنيفة في المضمضة والاستنشاق في الغسل (6)، وعليه فدلالة الأخبار على نفي الوجوب بالنسبة إلى أبي حنيفة قريب الاحتمال، كما لا يخفى.

[الحديث 5]

قال: فأما ما رواه الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن

Page 231