ونقل عن بعض الأصحاب أنه ادعى الإجماع على التحريم (1)، والعلامة في المختلف نقل عن الشيخ في المبسوط كراهة مس كتابة القرآن للمحدث (2)، وحكاه شيخنا (قدس سره) عن ابن الجنيد (3)، ولعل الإجماع إن ثبت يكون متأخرا عنهما، لكني لا أعلم لمن هو الآن.

والعجب من العلامة في المختلف أنه اختار عدم الجواز مستدلا بالآية ورواية حريز المذكورة، ورواية أبي بصير كذلك، ثم قال: وهذا الحديث وإن كان في طريقه الحسين بن المختار وهو واقفي، إلا أن ابن عقدة وثقه (4).

وأنت خبير بأن توثيق ابن عقدة لا يفيد شيئا، كما صرح به في الخلاصة (5)، وعلى تقدير ثبوت التوثيق فالخبر موثق والعلامة لا يعمل به كما يعلم من عادته، إلا أنه في المختلف كثير الاضطراب في أمثال هذه المواضع، ولا يبعد أن يكون ذكر الأحاديث مؤيدا للآية على ما ظنه.

فإن قلت: ما وجه التصريح في الخلاصة بما ذكرت، مع أنه قال فيها: الحسين بن المختار من أصحاب أبي الحسن موسى (عليه السلام) واقفي، وقال ابن عقدة عن علي بن الحسن أنه كوفي ثقة، والاعتماد عندي على الأول (6). وهذا الكلام محتمل لأن يريد أن التوثيق لا ينافي الوقف.

Page 207