ومن ذلك: إِذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار، أو السلاح للفتنة، وعلى قطاع الطريق.

كل منهما يحب أخاه، ويشفق عليه، فلا يجوز أن تفرق بينهما.

ويستدل بحديث: ((من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته))^(١)، فيدخل فيه - وإن لم يكن بيعاً - الرجل الذي طلق امرأته ومعها ولد، وانتزع ولدها منها وهي تشفق عليه، وحجبها عنه وحجبه عنها، فإن ذلك داخل في الوعيد.

قوله: (ومن ذلك: إِذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية ... إلخ):

من المحرمات في البيوع: إذا بيعت السلعة على المشتري الذي يُعلم منه أنه يفعل المعصية بهذه السلعة فلا يجوز البيع عليه؛ لأن في ذلك مساعدة ومعاونة على الإِثم، والله تعالى يقول: ﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]، فإذا رأيته يشتري الجوز والبيض للقمار، لأنهم كانوا يلعبون القمار بالبيض، فيقول: إذا غلبت فلي كذا، وإذا غُلبت فعليَّ كذا، وكذلك الجوز.

والقمار هو: الميسر، وهو قرين الخمر في التحريم، فلا يجوز أن تبيعه جوزاً وبيضاً ليلعب به القمار.

كذلك إذا عرفت أنه يبيع هذا العنب ليعصره خمرًا، فلا يجوز أن تبيعه؛ حتى لا تكون مساعداً له على المنكر.

كذلك إذا علمت أنه يشتري هذا السلاح في فتنة بين المسلمين، ليقاتل المسلمين، فلا تبعه سلاحاً يقاتل به المسلمين، كذلك لا تبع لقطاع الطريق سلاحاً