المسلم، والشراء على شرائه، والنجش. متفق عليه ^(١).

محرمة شرعاً وطبعاً، والأصنام محرمة شرعاً؛ لأنه لا نفع فيها.

كذلك الذي يحرم لما يترتب عليه من القطيعة بين المسلمين، كقوله ﷺ: ((لا يبع بعضكم على بيع بعض))^(٢)، فقد نهى الرسول ﷺ أن يبيع أحدكم على بيع أخيه أو يشتري على شراء أخيه؛ لأنه يسبب التقاطع والتشاحن.

وصورة البيع على بيع أخيه: إذا رأيت أخاك يبيع سلعة وليكن ثوباً بعشرة دراهم، فدعوت المشتري قبل أن يتفرقا، وقلت له: أنا أبيعك بتسعة، فإن أخاك يسخط عليك، ويحقد عليك، ويحدث بينك وبينه عداوة، إلا إذا كان بيع مزايدة أو بيع مناقصة.

وبيع المناقصة: أن تعلن - مثلاً - شركة عن رغبتها في سيارات، فيأتيهم هذا فيقول: عندي سيارات وسعرها ستون، ثم يأتي آخر فيقول: عندي سيارات سعرها تسعة وخمسون، ثم يأتي آخر فيقول: عندي سيارات سعرها ثمانية وخمسون، فهذا بيع المناقصة.

وكذلك شراء المزايدة: فإذا عُرِضَتْ في السوق سلعة، فقال هذا: أنا أشتريها بعشرين، فقال الثاني: بل بواحد وعشرين، فقال الثالث: بل باثنين وعشرين، فهذا يسمى بيع المزايدة.

قد ثبت أنه ﷺ رأى رجلاً يسأل، فقال: ((ألا تملك شيئاً))، فأخبر بأن عنده قدحاً وإناء، فقال: ((ائتني بهما))، فقال: ((من يشتريهما))، فقال رجل: بدرهم،