[الشرط السادس]: ومن الشروط: أن لا يقع العقد على محرم شرعا:

إِما لعينه، كما نهى النبي ﷺ عن بيع الخمر والميتة والأصنام، متفق عليه^(١). وإِما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى النبي ﷺ عن البيع على بيع

فصاحب النخل يحب التمر؛ لأنه أطعم وأحسن وصاحب التمر يحب الرطب لأنه أشهى فيباع تمر برطب في رؤوس النخل بهذه الشروط، وقد عرفنا أنها مستثناة من المزابنة وأن شروطها هذه الخمسة.

الشرط السادس: أن يكون المبيع مباحاً:

قوله: (ومن الشروط: أن لا يقع العقد على محرم شرعاً ... إلخ):

يعني: من شروط البيع أن يكون المبيع مباحاً، يباح الانتفاع به بكل حال، فيخرج ما لا يجوز بيعه، مثل: المحرمات؛ كالكلاب، والسباع، والخمور، وآلات الغناء، والصور، وما أشبهها، فإن بيعها باطل؛ لأنها محرمة، والذي يشتريها يستعملها في محرم، والذي يبيعها يعين بها على محرم.

كذلك إذا كان التحريم شرعيّاً ليس تحريماً عقليّاً؛ لأن تحريم الخمور مثلاً والميتات والخنازير تحريم شرعي؛ لأن العقل يؤيده، ولكن تحريم الربا وتحريم العينة وما أشبهها محرم شرعاً، فإذا كان المبيع محرمًا في الشرع أو محرمًا في العقل، فإن العقد عليه باطل، ودليل ذلك حديث جابر قال: ((نهى النبي ﷺ عن بيع الخمر والميتة والأصنام))^(٢)، فالخمر محرم شرعًا والعقل يؤيد تحريمه، والميتة