النخل. متفق عليه^(١).

ورخص في بيع العرايا، بخرصها، فيما دون خمسة أوسق، للمحتاج إِلى الرطب، ولا ثمن عنده يشتري به، بخرصها)) رواه مسلم ^(٢).

وذلك لعدم اليقين بمساواة هذا بهذا.

قوله: (ورخص في بيع العرايا، بخرصها، فيما دون خمسة أوسق ... إلخ):

استثنى الفقهاء من ذلك العرايا وهي التي تباع برؤوس النخل لأجل أن تأكل رطبًا، فإن النبي ﷺ لما نهى عن المزابنة رخص في العرايا بخمسة شروط مذكورة في كتب الفقه، وهي:

الاول : أن تباع بخرصها؛ لأنه لا يمكن كيلها، فنقول - مثلاً. إن مقدار هذه النخلة خمسون صاعًا، فهذا التمر الذي نبيعه خمسون بخمسين، تمر جاف بتمر في رؤوس النخل.

الثاني : أن تكون أقل من خمسة أوسق، أي: أقل من ثلاثمائة صاع.

الثالث : أن يكون المشتري للنخلة محتاجاً للرطب.

الرابع : ألا يكون معه دراهم يشتري بها، فإذا كان معه دراهم قلنا: اشتر النخلة بالدراهم ولا تشترها بتمر.

الخامس : الحلول والتقابض، فيحضر التمر في أصل النخلة، فيقول: هذا التمر خمسون کیلو بهذه النخلة التي مقدارها خمسون کیلو.