وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه: جاز، ولو كان القبض بعد التفرق. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.

كما نهى النبي ﷺ عن بيع المزابنة، وهو: شراء التمر بالتمر في رؤوس

قوله: (وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه: جاز، ولو كان القبض بعد التفرق)

لاختلاف العلة، فتكون في هذه الحال العلة مختلفة، ومثاله: لحم ببر، فالعلة في اللحم: الوزن، والعلة في البر: الكيل، فلما اختلفت العلة صار موزونًا بمكيل؛ فجاز التفرق وجاز التفاضل، فتقبض مثلاً اللحم ولو تأخر قبض البر أو بالعكس؛ جاز القبض بعد التفرق.

قوله: (والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل)

هذه قاعدة من قواعد الفقهاء، والجهل بالتماثل هو: أن يقع الشك في هذين الكيسين: كيس بر وكيس بر، وكيس أرز وكيس أرز، ولا ندري ما مقدار هذا وما مقدار هذا، فيمكن أن يكون أحدهما أكثر من الآخر، فهذا جهل بالتماثل، وهذا الجهل بمنزلة العلم بالتفاضل، يعني: بمنزلة ما لو عرف أن هذا عشرة وهذا أحد عشر، فلا يجوز، والعلم بالتفاضل هو أن نعلم يقينًا أن أحدهما أكثر من الآخر، فإذا جهلنا تماثلهما وتساويهما فإننا لا نبيعهما حتى نتحقق التماثل بالكيل أو الوزن أو بالمعيار الشرعي.

قوله: (كما نهى النبي ﷺ عن بيع المزابنة، وهو: شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل)

المزابنة مشتقة من الزبن وهو: الدفع، وصورة ذلك: إذا كان عندك تمر في الأرض وأردت أن تبيعه بتمر في رأس نخله فقلت: هذا بهذا، فذلك لا يجوز؛