قال ابن الوزير في تنقيح الأنظار، وابن الأمير في شرحه ( ص 219 ): وأما كفار التأويل، فالمدعون للإجماع على قبولهم أقل من أولئك في معرفتي، فالذي عرفت من طرق دعوى الإجماع على قبولهم أربع طرق عن أربعة من ثقات العلماء وكبراءهم، وهم: الإمام يحيى بن حمزة في كتاب ( الانتصار )، في باب الأذان نصا صريحا، قال: والثاني: المنصور بالله عبد الله بن حمزة، في كتاب ( المذهب عموما ظاهرا )، وقد قدمنا لفظه وبيان عمومه... إلى إأن قال ابن الأمير في صفحة (222 ): قال لمصنف - أي: محمد بن إبراهيم الوزير - في العواصم: ولا شك أن هؤلاء الذين ادعوا الإجماع من المشاهير بتعظيم العترة، ومن أهل الورع والاطلاع... إلى أن قال في صفحة ( 223 ): وعلى دعوى أنه مذهب علي عليه السلام، لا سيما والمدعون لذلك من أئمة أولاده - أي: أولاد علي عليه السلام - وهما الإمامان المذكوران، قال في العواصم: فإن ذلك يقتضي أنهما عرفا أن قبول المتأولين مذهب علي عليه السلام، لأن أقل أحوالهما حين ادعيا العلم بمذهب جميع الصحابة المشهور والمغمور، أن يكونا قد عرفا أن ذلك مذهب إمام الأئمة وأفضل الأمة، وكفى به عليه السلام حجة لمن أراد الهدى، وعصمة لمن خالف الردى، وكبار شيعتهم من الفقيه عبد الله بن زيد، والقاضي زيد. انتهى المراد باختصار.

ومقبل نفسه ينقل من هذا الكتاب ويعتمده، فبطل ذمه للإمام يحيى وتجهيله له.

- - -

Page 573