كالجنون، والجذام، والبرص، والعمى، والعور، والعرج، والقرن، والفتق، والرتق، والقرع، والصمم، والخرس، وأنواع المرض- سواء استمر كما في الممراض، أو لا كالعارض ولو حمى يوم- والإصبع الزائدة، والحول، والخوص، والسبل- وهو زيادة في الأجفان- والتخنيث، وكونه خنثى، والجب والخصاء- وإن زادت بهما قيمته- وبول الكبير في الفراش، والإباق (1)، وانقطاع الحيض ستة أشهر- وهي في سن من تحيض- والثفل الخارج عن العادة في الزيت أو البزر، واعتياد الزنى والسرقة، والبخر والصنان الذي لا يقبل العلاج، وكون الضيعة منزل الجنود، وتقيل الخراج، واستحقاق القتل بالردة أو القصاص، والقطع بالسرقة أو الجناية، والاستسعاء في الدين، وعدم الختان في الكبير دون الصغير والأمة والمجلوب من بلاد الشرك مع علم المشتري بجلبه (2).

قوله: «والإباق»

(1) ظاهره تحقق العيب بمسماه، وبه صرح في التذكرة، (1)، فاكتفى بوقوعه مرة عند البائع. وقيل (2) يشترط اعتياده وهو أقوى. ويثبت ذلك بوقوعه قبل البيع مرتين، أو عند المشتري في الثلاثة، أو بالتلفيق.

قوله: «والمجلوب من بلاد الشرك مع علم المشتري بجلبه».

(2) هو بالجر عطف على الصغير أو الأمة، أي: ودون المجلوب من بلاد الشرك وإن كان كبيرا، فإن عدم الختان فيه ليس عيبا مع علم المشتري بكونه مجلوبا عن قرب، وإن لم يعلم بعدم ختانه. وفي بعض نسخ الكتاب: «مع عدم علم المشتري بجلبه» وعليه يكون معطوفا على أفراد العيوب السابقة أو على الكبير. والتقدير حينئذ أن من العيوب عدم الختان في الكبير مطلقا، وإن كان مجلوبا من بلاد الشرك إذا لم يعلم المشتري بجلبه، أما لو علم

Page 623