ويحصل الفسخ بوطء البائع، وبيعه، وعتقه، وهبته وإن كان من ولده.

والأقرب صحة العقود، ولا تحصل الإجازة بسكوته على وطء المشتري.

والمجعول فسخا من البائع إجازة من المشتري لو أوقعه، والإجارة والتزويج في معنى البيع، والعرض على البيع والإذن فيه كالبيع على إشكال.

ولو باع المشتري أو وقف أو وهب في مدة خيار البائع أو خيارهما، لم ينفذ إلا بإذن البائع، وكذا العتق على إشكال (1).

نعم، له الاستخدام والمنافع والوطء، فإن حبلت فالأقرب الانتقال إلى القيمة مع فسخ البائع.

ولو اشترى عبدا بجارية ثم أعتقهما معا، فإن كان الخيار له بطل العتقان، لأنه بعتق الجارية مبطل للبيع وبعتق العبد ملتزم به، فعتق كل منهما يمنع عتق الآخر، فيتدافعان (2).

ليدخل فيه ما لو كان الخيار له ولأجنبي، فإن التلف من البائع أيضا.

قوله: «وكذا العتق على إشكال».

(1) الأقوى نفوذه والانتقال إلى القيمة إذا فسخ البائع جمعا بين الحقين.

قوله: «ولو اشترى عبدا بجارية ثم أعتقهما معا، فإن كان الخيار له بطل العتقان، لأنه بعتق الجارية مبطل للبيع وبعتق العبد ملتزم به، فعتق كل منهما يمنع عتق الآخر، فيتدافعان».

(2) هذا هو الأقوى لما ذكر، إذ يمتنع الجمع بين النقيضين أو الترجيح من غير مرجح.

والفرق بين هذه وبين فسخ أحد المتعاقدين وإجازة الآخر حيث قدم الفاسخ إن أجازه المجيز أوجب لزوم العقد من طرفه فبقي جائزا من طرف الآخر فبعد فسخه، كما لو كان العقد لازما من أحد الطرفين وجائزا من الآخر، بخلاف ما هنا، فإن كلا منهما صدر من واحد

Page 619