اختلفت البلدان فلكل بلد حكم نفسه على رأي.

فلا يثبت الربا في الماء ولا الطين إلا الأرمني.

والمراد هنا: جنس المكيل والموزون وإن لم يدخلاه، لقلته كالحبة والحبتين، أو لكثرته كالزبرة (1).

[فروع]

فروع:

أ: إذا خرج بالصنعة عن الوزن، جاز التفاضل فيه، كالثوب بالثوبين، والآنية الحديد أو الصفر- إذا لم تجر العادة- بوزنها.

ب: لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا ولا مكيلا، ولا المكيل جزافا ولا موزونا (2).

قوله: «والمراد هنا: جنس المكيل والموزون وإن لم يدخلاه، لقلته كالحبة والحبتين، أو لكثرته كالزبرة».

(1) نبه بقوله: «هنا» على خلاف ما يعتبر منهما في أصل البيع، فإن الضابط فيه كونه مكيلا أو موزونا حيث يدخلاه عادة، بخلافه في باب الربا فإن المعتبر فيه جنسهما. وعلى هذا لو باع نحو الحبة والحبتين بغير جنسهما جاز من غير كيل ولا وزن، ولا يجوز بالجنس للربا. ويشكل أصل المثال بما تقدم (1) من عدم جواز بيع الحبة ونحوها مما لا يعتد بالانتفاع به لقلته، فينتفي فيه الحكمان معا.

قوله: «لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا ولا مكيلا، ولا المكيل جزافا ولا موزونا».

(2) يمكن أن يريد بالمكيل والموزون ما كان كذلك في عهده (صلى الله عليه وآله)، فلا يجوز اعتبار أحدهما بالآخر. وقد ثبت أن أربعة كانت مكيلة في عهده (صلى الله عليه وآله)،

Page 602