والمصنوع من جنسين يباع بهما، أو بأحدهما مع زيادة على مماثله.

واللحوم تابعة لأصولها، فلحم البقر عرابه وجاموسه جنس، ولحم الإبل عرابها وبخاتيها جنس، ولحم الغنم ضأنها وماعزها جنس، والوحشي والإنسي جنسان.

والحمام جنس على إشكال، والسموك جنس، واللبن والدهن تابعان، وكذا الخل والدهن وما يتخذ منه جنس كالشيرج ودهن البنفسج، والجيد والرديء جنس، والصحيح والمكسور جنس، والتبر والمضروب جنس (1).

[الشرط الثاني: الكيل والوزن]

الشرط الثاني: الكيل والوزن فلا ربا إلا فيما يكال أو يوزن من التفاوت، ولو تساويا قدرا، صح البيع نقدا، ولو انتفى الكيل والوزن معا، جاز التفاضل نقدا ونسيئة، كثوب بثوبين وبيضة ببيضتين، ولا فرق بين اختلاف القيمة واتفاقها.

والحوالة في التقدير على عادة الشرع، فما ثبت أنه مكيل أو موزون في زمانه (عليه السلام) حكم بدخولهما فيه، فإن لم تعلم العادة الشرعية، فعادة البلد، فإن

إضافة الرديء إليه في العبارة من باب إضافة الصفة إلى موصوفها كجرد قطيفة بالتأويل.

ويمكن تكلفه على ظاهره بجعل الرديء من الثمر مطلقا دقلا، ثم الرديء على مراتب فتجري فيه الإضافة.

قوله: «والتبر والمضروب جنس».

(1) المراد بالتبر هنا غير المضروب من الذهب، وإن كان مصفى، وقد يقال للفضة أيضا.

نص عليه الجوهري (1). ووجه الجنسية حينئذ للمضروب ظاهر، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا مساويا.

Page 601