الغاصب مالكًا لما غصبه من يوم غصبه ولا حق للمغصوب منه في رد ما أخذ والمطالبة برد المغصوب.

وعند الإمام الشافعي ﵁ لا يكون للغاصب ملك المغصوب ولو ضمنه وأدى قيمته وللمغصوب منه رد القيمة وأخذ المغصوب من الغاصب لأن الغاصب لا يملك المغصوب (١).

(١) ينظر رأي الشافعي ﵁ في الأم جـ ٣ صـ ٢١٨ فما بعدها.