قوله : يسمى المجهول شيئا . ( اعلم ) أنه لا بد وأن يكون الشيء المجهول غير الواحد لأنه إن كان واحدا فلا فائدة في ضربه في نفسه إذ لا حاصل له سواه . ( واعلم ) إن المال والشيء والكعب وهكذا إلى غير النهاية يسمى منازل وهي منازل الصعود وأجزاء المنازل هي النزول . قوله : فسابع المراتب مال مال الكعب لأن ابتداء الحساب من الشيء . قوله : صعودا أي في جانب المنازل . قوله : ونزولا أي في جانب أجزاء المنازل . قوله : كنسبة الكعب إلى المال فأن الكعب كما أنه ضعف المال كذلك مال المال ضعف الكعب فإن الشيء إذا فرضناه اثنين فمضروبه في نفسه الذي هو المال أربع . ولا شك أنه ضعف الاثنين والثمانية التي هي الكعب ضعف المال . والكعب اعني ستة عشر ضعف الثمانية وقس عليه والعاقل تكفيه الإشارة . قوله : والواحد إلى جزء الشيء عطف على الكعب أي كنسبة الواحد إلى جزء الشيء فإنا إذا فرضنا الشيء اثنين كان جزؤه النصف نسبة الواحد إلى النصف نسبة الضعف فإن الواحد ضعف النصف وكذا نسبة النصف إلى جزء المال لأنه على ذلك الفرض ربع لأن المال حينئذ أربعة . ولا شك أن النصف ضعف الربع . وهكذا نسبة الربع إلى جزء الكعب الذي هو الثمن لأن الكعب على ذلك الفرض ثمانية _ والربع ضعف الثمن وقس على هذا . قوله : فإن كانا في طرف واحد . يعني إذا أردت ضرب منزل من المنازل في جنس آخر . فإن كان الجنسان معا في طرف واحد من طرفي الصعود والنزول فاجمع مراتبهما _ وحاصل الضرب سمي المجموع في ذلك الطرف كمال الكعب في مال مال الكعب : الأول : واقع في المرتبة الخامسة . والثاني : في المرتبة السابعة . فالحاصل من هذا الضرب كعب كعب كعب كعب أرباعا وهو واقع في المرتبة الثانية عشر . أو كان الجنسان في | | طرفين من طرفي الصعود والنزول . فالحاصل من الضرب هو من جنس الفضل في طرف ذي الفضل _ فالمراد من الطرف الواحد طرف الصعود فقط أو طرف النزول فقط _ والمراد بالطرفين طرفا الصعود والنزول معا . قوله : من جنس الفضل يعني إن كان الفضل واحدا فيكون ذلك الواحد الفضل من جنس الشيء وهو الجذر وإن كان الفضل اثنين فيكون الاثنان مالين لأن جنس الاثنين هو المال وقس على هذا .

قوله : في طرف ذي الفضل يعني إن كان ذو الفضل في طرف الصعود يكون جنس الفضل في طرف الصعود . يعنى لايضاف إليه الجزء وإن كان في طرف النزول أي الجزء يكون جنس الفضل في طرف النزول أي يضاف إليه الجزء . مثال : الأول ما مر ومثال الثاني جزء كعب كعب الكعب لشيء في مال مال الكعب لشيء _ الحاصل جزء المال لأن المضروب في طرف النزول والمضروب فيه في طرف الصعود _ وفضل المضروب على المضروب فيه باثنين وجنس الاثنين هو المال فاعتبرناه في طرف ذي الفضل وطرف ذي الفضل هو النزول فأضفنا الجزء إلى المال فصار الحاصل جزء المال وكذا إذا ضرب جزء مال المال في مال الكعب لشيء يكون الحاصل هو الشيء أي الجذر لأن مرتبة الواحد هو الشيء إذا كان المضروب والمضروب فيه في طرفين ولم يوجد فضل أحدهما على آخر .

فالحاصل من جنس الواحد أبدا يعني يكون الحاصل هو الواحد فإن جزء الشيء الذي فرض اثنين نصف فإذا ضربنا جزء الشيء في الشيء يكون الحاصل هو النصف مرتين والنصف مرتين هو الواحد . وإذا ضربنا جزء المال الذي فرض أربعا مثلا وجزؤه هو الربع في المال يكون الحاصل هو الربع أربع مرات . والربع أربع مرات هو الواحد وعليه القياس . قوله : اضرب عدد أحد الجنسين إلى آخره فإن ضربت شيئا مثلا وقد فرضته أربعة في شيء آخر وقد فرضته خمسة فاضرب عدد الأول في عدد الثاني يحصل عشرون فهذا العشرون يكون من الجنس الواقع في ملتقى المضروبين فانظر فيه فإذا هو مال فيكون عشرين مالا وقيس عليه . قوله : من الجنس الواقع إلى آخره فاجعل ما وقع في الملتقى تميزا لذلك العدد الحاصل . قوله : وإن كان استثناء أي إن وجد في أحد المضروبين أو في كليهما استثناء وجزاء هذا الشرط قوله فاضرب الأجناس إلى آخره وقوله ويسمى المستثنى إلى آخره جملة معترضة بينهما _ قوله : زائد أي بلا استثناء .

قوله : ناقص أي مستثنى فيكون مقرونا بحرف الاستثناء قوله : والطرف ذو الاستثناء أي الطرف الذي هو ذو الاستثناء سواء كان مع حرف الاستثناء مثل الأشياء أو في حكمه مثل نصف شيء فإنه في حكم إلا نصف شيء _ قوله : يكمل بأن يسقط حرف الاستثناء إن كان أو يؤخذ واحد تام إن كان نصف شيء وإن كان نصف مال فيؤخذ مال . |

Page 40