نكاح الفضولي : أن يزوج رجل رجلا غائبا بلا إذنه أو امرأة بلا إذنها | بامرأة حاضرة أو رجل حاضر بالنفس أو بالوكيل . فقبل الحاضر ينقعد النكاح عقدا | موقوفا على إجازة ناكح غائب . بخلاف شطر العقد فإنه غير صحيح وغير منقعد لأن | وجود الإيجاب والقبول في مجلس العقد شرط صحة النكاح وليس أحد في شرط | | العقد يقبل العقد في المجلس وصورة شطر العقد فيه . |

النكرة : عند النحاة ما وضع لشيء لا بعينه . وتحقيق هذا المقام أن النكرة يقصد | بها التفات نفس السامع إلى المعين من حيث ذاته ولا يلاحظ فيها تعينه وإن كان معينا | في نفسه وأنت تعلم أن بين مصاحبة التعين وملاحظته فرقا جليا . والمعرفة يقصد بها | معين عند السامع من حيث هو معين فعينها إشارة إلى معين من حيث هو معين . | وتفصيل هذا المجمل أن فهم المعاني من الألفاظ بمعونة الوضع والعلم به فلا بد وأن | تكون المعاني متصورة ممتازة بعضها عن بعض عند السامع فإذا دل باسم على معنى فإما | أن يكون ذلك الاعتبار أي كون المعنى متعينا عند السامع متميزا في ذهنه ملحوظا معه | أو لا . فالأول يسمى معرفة والثاني نكرة . وتحقيق المعرفة والتعريف على ما ينبغي في | محلهما . |

نكاه داشت : در ( هوش دردم ) . |

النكرة تحت النفي تفيد العموم : لأنها موضوعة لفرد منتشر وانتفاؤه إنما | يحصل بانتفاء جميع الأفراد . ولهذا قالوا إن النكرة المنفية خاصة بحسب الوضع ولذا | لا تعم في الإثبات وعمومها عقلي ضروري .

ثم اعلم أن الضمير الراجع إلى النكرة الواقعة في سياق النفي لا يجب أن يكون | راجعا إليها من حيث عمومها . ألا ترى أنك إذا قلت لا رجل في الدار وإنما هو على | السطح لا يلزم منه أن يكون جميع العالم على السطح . حتى يكون صادقا إذ يصدق | بوجود واحد من الرجال على السطح . والتحقيق عندي أن الضمير إن كان في جملة | وقعت النكرة المنفية فيها يجب حينئذ رجوعه إليها من حيث عمومها وإلا فلا لأنه حينئذ | يكون في سياق النفي كوقوع النكرة فيه فيعم أيضا فافهم . فإن قيل كون النكرة المنفية | خاصة بحسب الوضع مخالف لكتب الأصول لأن النكرة المنفية عامة بحسب الوضع | عند الأوليين . ألا ترى أن صدر الشريعة رحمه الله تعالى قال في التوضيح إن العام لفظ | وضع لكثير غير محصور مستغرق لجميع ما يصلح له ثم عد النكرة المنفية من العام نحو | لا يأكل رأسا قلنا المراد أن النكرة خاصة بحسب الوضع الشخصي وهو لا ينافي كونها | عامة بحسب الوضع النوعي المجازي ضرورة أن دلالتها بواسطة قرينة وهي الوقوع في | سياق النفي والوضع في تعريف العام أعم من الشخصي والنوعي فيشمل النكرة المنفية | أيضا كما صرح بهذا العلامة التفتازاني في التلويح . | |

Page 291