لأن جبريل أتاني فأخبرني: أن فيها قذرًا. أو قال: دم حلمة» .

فلو لم تصح الصلاة. . لاستأنفها.

وقال في الجديد: (تلزمه الإعادة) . وهو الأصح؛ لأنها طهارة واجبة، فلا تسقط بالجهل، كالوضوء.

وأما الخبر: فيحتمل أن القذر الذي أصابه من المستقذرات الطاهرة، كالنخامة، وغيرها. وأما دم الحلمة: فيحتمل أنه كان قذرًا يعفى عنه.

]: قال الشافعي ﵀: (وإن صلى فوق قبر، أو إلى جنبه، ولم ينبش. . أجزأه) .

وجملة ذلك: أن القبور على ثلاثة أضرب:

[الضرب الأول]: مقبرة قد تحقق أنه قد نبشت، وجعل أسفلها أعلاها، فهذه لا تصح الصلاة فوقها؛ لما روى أبو سعيد الخدري: أن النبي ﷺ قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» .

ولأنها قد اختلط بتربتها صديد الموتى، ولحومهم.

الضرب الثاني: مقبرة تحقق بأنها لم تنبش، فهذه تكره الصلاة عليها؛ لنهيه ﷺ عن الصلاة في المقبرة. ولأنها مدفن النجاسة.

فإن صلى عليها. . صحت صلاته.