كتاب الوصايا^(١)، وفيه أربعة أبواب

الباب الأول: في أركانها

وَهِي أَرْبَعَةٌ: الرُّكْنُ الأَوَّلُ: المُوصِي، وَيَصِحُ الوَصِيَّةُ مِنْ كُلِّ حُرِّ مُكَلَّفٍ؛ لأَنَّهُ تُبٌُّ، وَلاَ يَصِحُ مِنَ المَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لا يُمَيِّزُ، وَيَصِغُ مِنَ السَّفِيهِ المُبَدِّرِ لِصِحَّةِ عِبَارَتِهِ فِي الأَقَارِيرِ، وَفِي الصَّبيِّ المُمَيِّزِ قَوْلاَنٍ؛ لِتَرَدُّدِهَا بَيْنَ مَشَابِهِ القُرُبَاتِ والتَّمْلِيكَاتِ، وَالرَّقِيقُ إِنْ أَوْصَّى ثُمَّ عُثِقَ وَمَلَكَ، لَمْ يَنَفْذُ؛ عَلَى أَظْهَرِ الوَجْهَيْنِ، وَالكَافِرُ يَنْفَذْ وَصِيَّتُهُ، إِلاَّ أَنْ يُوصِيَ بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَو عَمَارَةٍ كَنِيسَةٍ، وَلَوْ أَوْصَىُ بِعَمَارَةِ قُبُورٍ أَنْبَائِهِمْ، جَازَ؛ لأَنَّ عِمَارَتَهَا إِحْيَاءٌ للزِّيَارَةِ.

الرُّكْنُ الثَّاني: المُوصَىْ لَهُ وَهُوَ كُلُّ مَنْ يُتَصَوَّرُ لَهُ المِلْكُ إِلَّ القَائِلَ وَالوَارِثَ، فَلَوْ أَوْصَىْ لِحَمْل، جَازَ؛ بِشَرْطِ أَنْ يَنْفَصِلَ حَيَّا لِوَقْتٍ يُعْلَمُ وُجُودُهُ عِنْدَ الوَصِيَّةِ، وَهُوَ لِمَا دُونَ سِتَةٍ أَشْهُرٍ، فَإِنْ كَانَ لِمَا فَوْقَهُ، وَالمَزْأَةٌ ذَاتُ زَوْجٍ، لَمْ يَسْتَحِقِ؛ لِظُهُورٍ طَرَيَانِ العُلُوقِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَأَظْهَرُ الوَجْهَيْنِ؛ أَنَّهُ يَسْتَحِقُ^(٢)، إِلاَّ أَنْ يُجَاوزُّ أَرْبَعَ سِنِينَ؛ لأَنَّ طَرَيَانَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ بَعِيدٌ، وَمَهْمَا أَنْفَصَلَ مَيِّناً، وَلَوْ بِجِنَايَةِ جَانٍ، فَلاَ شَىْءَ لَهُ، وَلَوْ أَوْصَىْ لِحَمْلِ سَيَكُونُ، فَسَدَ؛ فِي أَصَحِّ الوَجْهَيْنِ؛ إِذْ لاَ مُتَعَلَّقَ لِلْعَقْدِ في الحَالِ، وَلَوْ أَوْصَىْ بِحَمْلٍ سَيَكُونُ، صَخَّ فِي أَصَحَ الوَجْهَيْنِ؛ كَالْوَصِيَّةِ بِالمَنَافِعِ وَثِمَارِ الأَشْجَارِ، أَمَّا