أَمَّا مَا يَفْسُدُ؛ كَالطَّعَامِ، فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنِ الْتَقَطَ طَعَاماً، فَلْيَأْكُلْهُ^(١)، وَفِي مَعْنَاهُ الشَّاةُ؛ فَإِنَّهُ طَعَامٌ يَحْتَاجُ إِلى العَلَفِ، وَفِي الجَحْشِ وَصِغَارِ الحَيَوَانَاتِ الَّتي لاَ تُؤْكَلُ خِلاَفٌ، فَقِيلَ: لاَ يَلْتَحِقُ بِالشَّاةِ؛ لأَنَّ التَّسَاهُلَ في الطَّعَامِ أَكْثَرُ، ثُمَّ مِنْ وُجُوبِ التَّعْرِيفِ بَعْدَ أَكْلِ الطَّعَامِ خِلافٌ [و]^(٢)، وَإِنْ وَجَدَ طَعَاماً في بَلَدٍ، فَقَدْ قِيلَ: يَبِيعُهُ وَيُعَرِّفُ ثَمَنَهُ؛ لأَنَّ ذَلِكَ في الصَّحْرَاءِ غَيْرِ مُمْكِنٍ، وَقِيلَ: بِخِلاَفِهِ؛ لِعُمُومِ الخَبَرِ.

الثَّالِثُ: التَّمَلُّكُ، وَهُوَ جَائِزٌ بَعْدَ مُضِيِّ المُدَّةِ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ يَحْصُلُ (ح) بِمُجَرَّدِ مُضِيِّ السَّنَةِ، إِذَا تَقَدَّمَ القَصْدُ، وَقِيلَ: لاَ بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ القَصْدِ، وَقِيلَ: لاَ بُدَّ مِنْ لَفْظٍ أَيْضاً، وَقِيلَ: لاَ بُدَّ مِنْ تَصَرُّفٍ أَيْضاً مُزِيلٍ لِلْمِلْكِ، كَمَا في القَرْضِ، أَمَّا لُقَطَةُ مَكَّةَ، فَلاَ يَتَمَلَّكُهَا [ح و]^(٣)؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: ((لاَ يَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ))، مَعْنَاهُ عَلَى الدَّوَامِ، وَإِلَّا لَمْ تَظْهَرْ فَائِدَةُ التَّخْصِيصِ، وَقِيلَ: إِنَّهُ يُمْلِكُ كَسَائِرِ البِلادِ.

الرَّابِعُ: وُجُوبُ [و]^(٤) الرَّدِّ، فَمَهْمَا أَقَامَ المَالِكُ بَيِّنَةً، فَإِنْ أَطْنَبَ في الوَصْفِ، وَغَلَبَ (ح) عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ، جَازَ الرَّدُّ، وَفِي الوُجُوبِ بِغَيرْ بَيِّنَةٍ خِلاف، وَلَعَلَّ الاكْتِفَاءَ بِعَدْلٍ وَاحِدٍ أَوْلَى؛ فَإِنَّ البَيِّنَةَ قَدْ تَعْسُرُ إِقَامَتُهَا، فَإِنْ رَدَّ إِلى الوَاصِفِ، فَظَهَرَ مَالِكُ، وَأَقَامَ البَيِّنَةَ، فَإِنْ شَاءَ، طَالَبَ المُلْتَقِطَ، وَإِنْ شَاءَ، طَالَبَ الوَاصِفَ، ثُمَّ القَرَارُ عَلَى الوَاصِفِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدِ اعْتَرَفَ المُلْتَقِطُ لَهُ بِالْمِلْكِ، وَلَوْ ظَهَرَ المَالِكُ بَعْدَ التَّمَلُّكِ، غُرِّمَ المُلْتَقِطُ قِيمَتَهُ يَوْمَ التَّمَلُّكِ، فَإِنْ كَانَتِ العَيْنُ قَائِمَةً، فَفِي وُجُوبِ رَدِّ العَيْنِ تَرَدُّدٌ [و]^(٥)، فَإِنْ رَدَّ، تَعَيَّنَ عَلَى المَالِكِ القَبُولُ، فَإِنْ كَانَتْ مَعِيبَةً، وَضَمَّ إِلَيْهِ الأَرْشَ، فَهَلْ عَلَيْهِ القَبُولُ، أَمْ يَجُوزُ لَهُ المُطَالَبَةُ بِالقِيمَةِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ.