كتاب اللقيط^(١)، وفيه بابان

البَابُ الأوَّلُ: في الالتِقَاطِ وَحَكْمِهِ

وَكُلُّ صَبِيٍّ ضَائِعٍ لاَ كَافِلَ لَهُ: الْتِقَاطُهُ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ، وَفِي وُجُوبِ الإِشْهَادِ عَلَيْهِ؛ خِيفَةً مِنَ الاسْتِزْقَاقِ - خِلَّفٌ [و]^(٢) مُرَّبٌ عَلَى اللُّقَطَةِ، وَأَوْلَى بِالْوُجُوبِ، وَإِنْ كَانَ اللَّقَيطُ بَالِغاً، فَلاَ يُلْتَقَطُ، وَإِنْ كَانَ مُمَيِّزاً، فَفيِهِ تَرَدُّدٌ، وَوِلاَيَةُ الالْتِقَاطِ لِكُلِّ حُرِّ مُسْلِمٍ عَدْلٍ رَشِدٍ، أَمَّا العَبْدُ وَالمُكَاتَبُ، إِذَا اُلْتَقَطَا بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ، أَنْتُزِعَ مِنْ أَيْدِيهمَا؛ فَإِنَّ الحَصَانَةَ تَبَرُّعُ، وَلَيْسَ لَهُمَا ذَلِكَ، وَإِنْ أَذِنَ السَّيِّدُ، فَهُوَ المُلْتَقِطُ، وَالكَافِرُ يُلْتَقِطُ الصَّبِيِّ الكَافِرَ دُونَ المُسْلِمِ؛ لِأَنَّهُ لاَ وَلَآيَةَ، أَمَا المُسْلِمُ، فَلْتَقِطُ الكَافِرَ، وَأَمَّا الفَاسِقُ، فَيُنْتَزِعُ مِنْ يَدِهِ، وَكَذَا المُبَذِّرُ؛ فَإِنَّ الشَّرْعَ لَّا يَأْتَمِنُهُمَا، وَأَمَّا الفَقِيرُ، فَهُوَ أَهْلٌ لَهُ.

وَلَوْ أَزْدَحَمَ اثْنَانٍ، قُدِّمَ مَنْ سَبَقَ، فَإِنِ أَسْتَوَيا، قُدِّمَ الغَنِيُّ [و]^(٣) عَلَى الفَقِيرِ، وَالبَلَدِيُّ عَلَى الفَرَويِّ، وَالقَرَوُّ عَلَى الْبَدَويِّ؛ وَكُلُّ ذَلِكَ نَظَراً لِلصَّبِيِّ، وَظَاهِرُ العَدَالَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى المَسْتُورِ؛ في أَقْيسِ الوَجْهَيْنِ، وَإِنْ تَسَاوَيا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، أُفْرِعَ بَيْنَهُمَا، وَسُلِّمَ إِلى مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ، ثُمَّ مِنِ الْتَقَطُهُ، يَلْزَمُهُ الحَضَانَةُ، وَلاَ يَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ مِنْ مَالِهِ^(٤)، فَإِنْ عَجَزَ، سَلَّمَهُ إِلى القَاضِي، فَإِنْ تَبَرَّمَ مَعَ القُدْرَةِ، لَمْ يُسَلِّمْ إِلى القَاضِي؛ عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيْنِ؛ لأَنَّهُ شَرَعَ فِي فَرْضِ كِفَايَةٍ، فَيَلْزَمُهُ، وَعَلَيْهِ حِفْظُهُ فِي مَوْضِعِ