[ح و]^(١) مِنْ يَدِ الفَاسِقِ؛ عَلَى أَحَدِ الوَجْهَينِ، أَوْ يُنَصِّبَ [ح و]^(٢) عَلَيْهِ رَقِيباً؛ كَمَا يَراهُ إِلى أَنْ تَمْضِي مُدَّةُ التَّعْرِيفِ، وَلِلْعَبْدِ أَنْ يُعَرِّفَ وَيَتَمَلَّكَ بِإِذْنِ السَّيِّدِ، وَيُحْصِّلِ المِلْكَ لِلَّسِّيدِ، وَبِغَيْرِ إِذْنِهِ فِيهِ خِلاف [و]^(٣)؛ كَمَا في الشِّرَاءِ، وَإِنْ تَلِفَ في يدِهِ قَبْلَ المُدَّةِ، فَلاَ ضَمَانَ، فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ بَعْدَ مُدَّةِ التَعْرِيفِ؛ فَإِنْ أَذِنَ السَّيِّدُ فِي التَّمَلُكِ، تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِالسَّيِّدِ (و)، لاَ بِرَقَبْتِهِ؛ كَمَا لَوْ أَذِنَ في الشِّرَاءِ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ، تَعَلَّقَ بِذِمَّةِ العَبْدِ، لاَ بِذِمَةِ السَّيِّدِ، وَلاَ بِرَقْبَتِهِ؛ لأَنَّهُ لا خِيَانَةَ مِنْهُ، وَلاَ إِذْنَ مِنَ السَّيِّدِ، وَالمُكَاتَبُ وَمَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ وَنِصْفُهُ رَقِيقٌ كَالحُرِّ؛ عَلَى الأَصَحِّ (و) وَهُوَ المَنْصُوصُ، وَأُمَّا الصَّبِيُّ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَنْتَزِعَهُ الوَلِيُّ مَنْ يَدِهِ، وَيَتَمَلَّكَ لَهُ بَعْدَ مُدَّةِ التَّعْرِيفِ، فَإِنْ أَتْلَفَهُ الصَّبِيُّ، ضَمِنَ، وَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ، فَوَجْهَانِ، وَوَجْهُ الإِيجَابِ أَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلأَمَانَةِ، وَلَمْ يُسَلِّطْهُ المَالِكُ عَلَيْهِ؛ بِخِلَافِ الإِبْتِدَاعِ عِنْدَ الصَّبِيِّ، فَإِنْ قَصَّرَ الوَلِيُّ، وَلَمْ يَنْتَزِعْهُ مِنْ يَدِهِ؛ حَتَّى أَتْلَفَهُ الصَّبِيُّ، أَوْ تَلِفَ، فَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الوَلِيِّ^(٤)؛ لأَنَّهُ مُلْتَزِمٌ حِفْظَ الصَّبِيِّ عَنْ مِثْلِهِ.

أَمَّا اللُّقَطَةُ، فَهُوَ كُلُّ مَالٍ مُعَرَّضٍ لِلضَّيَاعِ، كَانَ فِي عَامِرِ الأَرْضِ أَوْ غَامِرِهَا؛ وَذَلِكَ ظَاهِرٌ في كُلِّ جَمَادٍ وَحَيَوَانٍ صَغِيرٍ، أَمَّا الإِبِلُ، وَفِي مَعْنَاهُ البَقَرُ وَالحِمَارُ، إِنْ وُجِدَ في صَحْرَاءَ، لَمْ يُلْتَقَطْ [ح]^(٥)؛ لِوُرُودِ الخَبَرِ ^(٦)، وَلَوْ وُجِدَ فِي عُمْرَانٍ، فَقَدْ قِيلَ: يُلْتَقَطُ؛ لأَنَّهُ يَضِيعُ بِامْتِدَادِ يَدِ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَلَوْ وَجَدَ كَلْبًا،