((إذا بنى بعض أهل الحُبُس فيه، أو أدخل خشبةً أو أصلح - ثم مات، وقد أوصى به، أو قال: هو لورثتي، فذلك لهم، فإن لم يذكره فلا شيء لهم؛ [لأن الظاهر في الخلط بالمُوَقَّف: الوقف].

قال ابن القاسم في المجموعة: قلَّ البناء أو كثُر؛ إلاّ أن يقول لورثته خذوه، فذلك لهم. وقال المغيرة: لا تكون وقفاً، إلاَّ ما لا بال له، كالميازيب والسُّتُّر، وأمّا ما له بالٌ فلورثته يورث عنه، ويقضي به دينه؛ [لأن الأصل: عصمة المال عن الخروج، واليسيرُ: الظاهر الإِعراض عنه].

قال أبو إسحاق التونسي: (وهو الصواب، قال: لعلّ ابن القاسم تكلّم على عادةٍ جرت عندهم [وإلَّا فالأصل: عصمة الأموال]^(١).

وفيه قولُ صاحب المختصر: ((وإن بنى مُحَبَّس عليه فمات ولم يبيّن - فهو وقفٌ))^(٢).

يعني: أنّ مَنْ حُبِّس عليه رَبْعٌ - مثلاً -، فبنى فيه بنياناً، فإن بيّن أنه حُبُسٌ أو مِلْكٌ: يُحمل عليه، وإن مات ولم يبيّن، فالمشهور: أنه حُبُسٌ، ولا شيء لورثته فيه، قلَّ أو كثُر^(٣). وقال العلامة الشيخ علي العدوي: ((ومقابلُه: أنه لورثته))^(٤).