والمختار منها هو الثالث، وهو الذي صدّرته هنا، لما بدا لي من إحكام صياغته، ومماثلته لنظائره، وآثرتُ عدم ذكر أي من الاستثناءات، وأجودها ما في السابع هنا، من قوله: ((إلَّا في المتيقن))؛ ذلك لما في دلالة ((الأصل)) من إشارةٍ إليه، وإيحاءٍ به، وأنّ عدم ذكره يقوي دلالة العموم فيه.

ثم قفز إلى ذهني وقلمي قولُه الشريف ﷺ - وهو من أدلّة هذا الأصل -(( ... فإذا فَعَلُوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلاَّ بحقها ... ))^(١)، ففيه إثبات الاستثناء، وقد رأيتُ بعدُ أنّه يقابله أيضاً في عدم ذكره قولُهُ ﷺ في خطبة يوم عرفة: ((إنَّ دماءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عليكم حرامٌ ... ^(٢)، ((فلعل الأوجه عدمُ ذكر الاستثناء، وتقدم تعلیل ذلك.

وأمّا اللفظ السادس فهو في فرع خاص في معنى هذا الأصل، وما في الثامن من قوله: ((وحفظها على أربابها)) فهو أصلٌ مستقلٌ برأسه، ومعنىٌ مضافٌ إلى أصلنا هنا؛ لخصوص أحكام اللقطة التي ورد بها.

ثم ليعلم أنّ هذا الأصل هنا له رابطةٌ ووشيجة، وتداخلٌ واشتراكٌ مع: الأصل: أن كل ذي مالك أحق بملكه^(٣)، ((والأصل: الاختصاص بالملك))^(٤)، وهي من قواعد البحث، وقد أذكر فيهما ما لا أذكره هنا، والعكس أيضاً!