كما أنّ لهم أن يشترطوا في العقود ما يرون مصلحتهم في اشتراطه، فيغيّروا بذلك في الآثار المعروفة للعقود المسمّاة، بالزيادة عليها أو النقصان منها، أو غيرها من العقود، وأنّ ما يشترطانه في كلّ أولئك الأصل فيه الصحّة، ويجب الوفاء له والالتزام به، بالقيد الشرعي المتقدّم ذكره^(١).

ثم بعد ذلك - فإنّ أجلى ما تظهر فيه التطبيقات الجزئية لهذه القاعدة - هو أبواب الدعاوى والبينات؛ إذ غالب ما صدّر ((بالأصل))، هو كذلك، ثم إنه يرد استصحابها حال الاختلاف، وتقديم وتصحيح التصرّفات والعقود على ما ينافي ذلك، وبه أفتتح هذه التطبيقات الفرعية:

١ - قال سيدي خليل في مختصره:

((وكفاه: بعتُ، وتزوجتُ، وحُمِل على الصحيح))^(٢).

أي: وكفى المدّعي في بيان سبب المدّعى به، قوله: (بعتُ)) شيئاً للمدعى عليه، ولم أقبضه منه - مثلاً - أو من سلفٍ أو قراضٍ أو نحو ذلك.

وكفى قول امرأةٍ مدّعية على رجلٍ بصداقٍ، وأنكره: ((تزوجتُ)) المدعى عليه، بـ : كذا ألفاً - مثلاً - ولم أقبضها منه، أو نفقة مثلاً.

ولا يلزمه أن يقول من بيعٍ صحيح، أو من نكاح صحيح، وحُمل البيعُ أو التزوج الذي أطلقه المدّعي على العقد الصحيح، باستيفاء أركانه وشروطه؛ لأن الصحّة هي الأصل في التصرّفات والعقود))^(٣).