قال الإِمام في بيان ذلك، ضابطاً مفصّلاً محقِّقاً في آخر الفَرقِ الذي عقده بين قاعدة ما يسدُّ من الذرائع وقاعدة ما لا يسدُّ منها، قال:

((تنبيه: قال اللّخمي: اختلف في وجه المنع في بيوع الآجال، أبو الفرج: لأنّها أكثر معاملات أهل الربا، وقال ابن مسلمة: بل سدّاً لذرائع الرّبا.

فعلى الأول: مَنْ علم من عادته تعمّد الفساد حمل عقده عليه، وإلاّ أُمْضِيَ، فإن اختلفت العادةُ منع الجميع، وإن كان من أهل الدين والفضل))^(١).

القسم الثالث: أن يكون الأمر متردّداً بين غلبة الفساد وغلبة الصحّة، أو يكون مبهماً، فهذا محلُّه وبحثه فيما يأتي.

رابعاً - التصرفات المرّدة بين الصحّة والفساد:

في أمر تردّد التصرّفات والعقود بين الصحّة والفساد، تبرز قاعدةٌ بعينها نصَّ عليها علماء المذهب بخصوصها^(٢).

قال صاحب المنهج المنتخب:

وهل إلى صحةٍ أو فسادِ يُرَدُّ ذو الإِبهام والتردادِ^(٣)