(١) ٧٣١/٤ - ٧٣٢، وتأمّل جيداً قوله: ((وفيه خلاف)).

(٢) الدليل الماهر ص ٢٣٢، بل إنّ الإِمام - رحمه الله تعالى - أثنى على الاستدلال بـ أنّ الأصل في التصرّفات: الصحّة، في أمرٍ لا يقول هو به أصلاً؛ في الاختيار المنفرد للإِمام أبي حنيفة - رضي الله عنه -، من أنّ عقود الربا تفيد الملك في أصل المال الربوي، والزائد ردّ، قال الإِمام على لسان الإِمام أبي حنيفة محتجاً له.

(( ... نقول: أصل الماهية سالم عن النهي، والأصل في تصرّفات المسلمين وعقودهم: الصحّة، حتى يرد نهي، فيثبت لأصل الماهية، الأصلُ الذي هو الصحّة، ويثبت للوصف الذي هو الزيادة المتضمّنة للمفسدة، الوصف العارض، وهو النهي، فيفسد الوصف دون الأصل، وهو المطلوب)).

قال الإِمام - رحمه الله تعالى - عقب ذلك ((وهو فقه حسن))! الفروق ٨٣/٢ - ٨٤ ف ٧٠، بين قاعدة اقتضاء النهي الفساد في نفس الماهية، وبين اقتضاء النهي الفساد في أمرٍ خارج عنها، ولم يطق الصبر على ذلك المحقق ابن الشاط، انظر: حاشيته على الفروق ٨٣/٢ - ٨٤، وإنما قلت: إنّ الإِمام لا يقول به أصلاً؛ لأنه نقضه في موطنٍ آخر، انظر: الفروق ٢٥٢/٣ - ٢٥٣. ونقلتُه هنا آخر التطبيقات.