يمكن تقسيم حال الفساد في الناس، وتأثيره في اعتبار هذا الأصل، وصحة استصحابه والاحتجاج به - إلى أقسام ثلاثةٍ - :

القسم الأوّل: أن يكون الفساد نادراً أو قليلاً، فلا عبرة به مع قوة الأصل.

القسم الثاني: أن يكون الفساد كثيراً وغالباً، فهذا موضع بحثه ومحلّه هنا: فإذا بلغ الفساد في الناس درجة أن ينسخ أصل الصحّة في اتساع عمومه، وقوّة غلبته، فلا شك في سقوط استصحاب هذا الأصل عند ذلك، وتكون غلبة الفساد حينئذٍ قيداً لازماً في اعتبار هذا الأصل، وحداً لمطلق الاحتجاج به، فيقال فيه :

((أصل التصرّفات: حملها على الصحة، إلّا أن يغلب الفساد))^(١).

وأستأنس هنا بما جاء في باب المغَارسة من المختصر، من قول صاحب الباب^(٢):

((... والقول لمدّعي الصحّة، إلاَّ أن يغلب الفساد))^(٣).

قال في منح الجليل: وإن اختلف رب الأرض والعامل بعد العمل في صحة المساقاة وعدمها، فالقول لمدّعي الصحة؛ لأنها الأصل في عقود