وأقول - هنا -: ((الأصل)) قاصداً، وانظر ما يأتي في خاتمة الكلام على هذه القاعدة!

وجه آخر في تقرير هذه القاعدة:

هذه جملةٌ من القواعد والكليات والمآخذ والمدارك، المتعلقة بمقاصد التصرفات والعقود، جمعتها ممّا وقفت عليه من كلام الإِمام في ذلك، من مواطن مختلفة ومتعدّدة، ولم أقصد فيها إلى الاستيعاب والاستيفاء، وأنى ذلك؟ ثم جعلتُها على أقسامٍ؛ لأَمِيْزَ بينها، وبين الجامع الكلي بين كلّ مجموعةٍ منها.

أولاً: في شأن اعتبار الشارع للمصالح والمقاصد على وجه العموم، ومن ذلك:

- ((الشرع لا يعتبر من المقاصد إلاَّ ما تعلّق به غرضٌ صحيحٌ، محصلٌ لمصلحةٍ أو دارىٌ المفسدةٍ))^(١).

- ((الشرع لا يعتبر ما لا غرض فيه))^(٢).

ثانياً: في مقاصد المعاملات ومصالحها، وحفظ الشرع لها، من ذلك:

- ((مقصود الشارع ضبط الأموال على العباد))^(٣).

- ((مقصود الشارع حفظ المال من الضياع))^(٤).