٢ - وكذلك الإِجارة على الأفعال المحرّمة.

٣ - وفي النكاح: يمتنع نكاح المُحْرم وذوات المحارم؛ لأنّ مقاصد النكاح لا تحصل بذلك. وكذا يمتنع نكاح الرجل أمته^(١)؛ لأنّ مقاصد النكاح حاصلة قبل العقد، فلم يحصل بالعقد شيء.

٤ - وفي الحدود والتعزيرات: لا يحدّ المجنون بسبب الجناية في الصحّة، ولا السكران؛ لأنّ مقصود الحدّ الزجر بما شاهده المكلّف، من المؤلمات والمذلّت والمهانات في نفسه، وإنما يحصل ذلك بِمِرْآة العقل.

٥ - كذلك لا يشرع اللعان لنفي النسب في حقّ المجبوب، ولا منْ لا يولد له؛ لأنّه لا يلحق به ذلك النسب، ولا يفيد اللّعان شيئاً^(٢).

وأعلى وأهمّ ما دلّت عليه هذه القاعدة:

أنّ على الفقيه في حكمه وفتواه: النظر في أفراد نوازل التصرّفات، وبعد تحليل صورها وأجزائها، وتكييفها - إن كانت تدخل تحت أحد العقود المسمّاة - عليه النظر في التصرّف موضع البحث؛ فإن كان قاصراً عن تحصيل المقصود به ومنه، ولم يقع بعد: فإنه لا يشرع، ويسد باب التعامل به.

وإن كان واقعاً، وتحقّق عدم إفادته مقصد الشارع منه، أو منافاته له: فإنّ الأصل الحكم ببطلانه، وعدم إفادته ما ترتّب عليه من آثار.