وآثرتُ ذلك لظنّي أنّ هذا خير ما تشرح به مثل هذه القاعدة الجامعة والكليّة العامّة الشاملة، وهو من باب الشرح والتطبيق معاً، ومن باب شرح القواعد بالقواعد.

ودليلها - ودليل نظائرها - ممّا هو من قواعد المقاصد؛ هو الاستقراء والسبر للفروع، ولمحُ المدارك والعلل والمآخذ، والرجوع إلى المقاصد في المقاصد.

هذه القاعدة الجليلة العظيمة، والكليّة الرائعة المدهشة ذكرها الإِمام في عدّة مواطن من الذخيرة والفروق، ونُقِلتْ عنه وعن غيره بألفاظٍ متعدّدةٍ، وهأنذا أسرد جملتها، وأبيّن المختار منها، ووجه اختياره:

١ - ((القاعدة الشرعية المشهورة في أبواب العقود الشرعية: أنّا لا نبطل عقداً من العقود إلّ بما ينافي مقصود ذلك العقد، دون ما لا ينافي مقصوده، وإن كان منهياً عن مقارنته معه))^(١).

٢ - ((كلّ عقدٍ لا يفيد مقصوده: يبطل))^(٢).

٣ - ((كلّ عقدٍ لا يحصّل الحكمة التي شرع من أجلها: لا يشرع))^(٣).

٤ - ((كلّ تصرّف لا يترتب عليه مقصوده: لا يشرع))^(٤).