(١) الفروق ٢٣٨/٣.

(٢) نقله الإِمام الونشريسي في عدّة البروق ص ٢٣٤ - ٢٣٥، وصدَّره بـ: ((قال القرافي)) وكلمة ((مصلحة)) في النصّ، لعلّ صوابها: مصلحته؛ ليوافق كلمة ((مقصوده)) من نظائره، فليس مطلق مصلحة ! .

(٣) الفروق ١٧١/٣ .

(٤) الفروق ١٧١/٣ .

(٥) بل إنّ الإِمام عبّر في الفروق ٢٣٨/٣ بقوله: ((كل تصرّف كان من العقود، كالبيع، أو غير العقود، كالتعزيرات، وهو لا يحصّل مقصوده، فإنه لا يشرع، ويبطل إن وقع))، ثم ذكر في الأمثلة: ((تعزير من لا يعقل الزجر، كالسكران والمجنون ونحوهما، فإنّ الزجر لا یحصل بذلك)).

(٦) التعبير بـ الأسباب في شأن المعاملات يرد كثيراً في كلام الإِمام، من ذلك قوله: ((العقود أسباب لتحصيل المقاصد من الأعيان)). الفروق ٢٦٩/٣، وقوله: ((العقود أسباب لمدلولاتها ومتعلّقاتها)). الفروق ٢٣/١، وقوله أيضاً: ((أسباب =