هذه كليّةٌ رائعةٌ جليلةٌ، وقاعدةٌ أساسٌ كبيرةٌ، من أجلّ قواعد هذا البحث، تظهر سعة آفاقها وبُعْد آمادها في جميع أبواب المعاملات، بل ترقى إلى سائر التصرّفات.

ولا يسع الفقيه أن يغفل النظر إليها، أو يتركَ إدامة استصحابها، حال كلامه عن أحكام التصرّفات وآثارها، حكماً أو إفتاءً.

وإنّ جملةً من القواعد والكليّات والمدارك الفقهية تدخل في سُؤْر كلّيتها، وتنطوي تحت جناحها العريض.

ولاحتفائي بها، حاولتُ أن أنهج في شرحها نهجاً مغايراً لسائر قواعد البحث، فبعد سَرْد صياغاتِها وبيان المختار منها، ووجه الاختيار، وبعد الشرح المعتاد في قواعد البحث، وذكر بعض الأمثلة عليها - بعد ذلك كلّه - :

أذكر ما يمكن إدراجُه تحتها من قواعد وكلّيات ومآخذ ومدارك، ممّا وقفتُ عليه من كلام الإِمام في بيان مقاصد التصرّفات وطبائع العقود، ومن خلال ذلك يتمّ تقريرها، وتتضح معالمها، ويبين مداها، وتبرز أهميتها وكلّيتها العامة.