قُرآنِ آخرانٍ)) ^(١) قطعاً للشك باليقين.

وأما التي غاب عنها زوجها ثم طلقها أو توفي عنها في حال غيبته فيجب عليها بعد الحكم بموته أوطلاقه أن تعتد عدة الوفاة أو الطلاق؛ مع أن الغالب على من غاب عن امرأته سنين براءة رحمها والنادر شغله بالولد ولكن الشرع ألغى الغالب والنادر معاً وأوجب عليها استئناف العدة بعد الوفاة أو الطلاق؛ لأنه لا يعتد في الشرع بوقوع الحكم قبل سببه))^(٢).

وفي باب القضاء:

اتفق الفقهاء^(٣): على أنه لا يجوز للقاضي أو الحاكم أن يحكم لنفسه بل ولا لأحد من أقاربه الذين لا تجوز شهادته لهم كوالديه وأولاده وزوجته وكذا شريكه^(٤)، ذكره بعضهم إجماعاً. مع أن الغالب في القاضي إذا كان معروفاً بالعدالة والورع، والتقوى ألا يحكم إلا بالعدل ومن النادر أن يحكم بخلافه فألغى الشرع حكم الغالب والنادر معاً في هذه المسألة))^(٥).

كما أجمع الفقهاء^(٦) - رحمهم الله تعالى - على أنه لا تقبل