أما القواعد الكلية فصرح فقهاء المذهب المالكي بنقض الحكم إذا كان مخالفاً لها؛ ولذلك نجد الإِمام القرافي يصوغ قاعدة تُبيِّن هذا المعنى، يقول: ((القاعدة أن قضاء القاضي متى خالف إجماعاً، أو نصّاً، أو قياساً جَلِيّاً، أو القواعد نقضناه))^(١).

وإلى هذا جنح أستاذ القرافي الإِمام عِزُّ الدِّين من فقهاء الشافعية أيضاً^(٢). تلك أمور جوهرية في الموضوع، وهناك مسائل خلافية أخرى في الموضوع بحثها العلماء بحثاً وافياً نَغُضَّ النظر عنها هنا خشية الإطالة. والضابط في هذا الباب ما قرَّره تاج الدين السُّبْكي - رحمه الله - وهو: ((أن العلم بمقارنة ما يقطع بتقديمه على مستند الحكم موجب لنقضه قطعاً، والعلم بمقارنة ما يظن تقديمه فيه وجهان))^(٣).

ولكي يتضح ما ذكرنا بجلاء من الجدير بأن نقدم أمثلة لنواقض الحكم بإيجاز فيما يلي :

1. مثال مخالفة النص، مثل أن يحكم بشهادة كافرين لأنه مخالف لقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ^(٤).

هذا ما يتعلق بمخالفة النص القرآني الصريح. أما ما يتعلق بمخالفة ما جاءت به السنّة فهو يتمثل فيما ذكره ابن القيم - رحمه الله - من المثال الواقعي التطبيقي في النص التالي :

((... عن مَخْلَد^(٥) بن خُفاف قال: ابتعت غلاماً، فاستغللته، ثم ظهرت منه