على عَيْب، فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز، فقضى له بردّه، وقضى عليّ بردِّ غَلَّته، فأتيت عُروةَ فأخبرته، فقال: أروح إليه العشيَّة، فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((قضى في مثل هذا أنَّ الخَراج بالضَّمان))؛ فعجلت إلى عمر، فأخبرته بما أخبرني به عروة عن عائشة عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: فما أيسرَ هذا عليّ من قضاء قضيته، اللَّهم إنك تعلم أني لم أُرد فيه إلَّا الحقّ، فبلغتني فيه سنَّة عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -، فأرد قضاء عمر، وأنفذ سنّة رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -، فراح إليه عروة، فقضى لي أن آخذ الخَراج من الذي قضى به عليّ له))^(١).

٢ - مثال مخالفة الإِجماع: لو حكم حاكم بأن الميراث كله للأخ دون الجد؛ فإن الأمة على قولين: المال كله للجد أو يقاسم الأخ، أما حِرمان الجَدّ بالكلية، فلم يقل به أحد، فمتى حكم به حاكم بناء على أن الأخ يُدلى بالبنوَّة، والجد يُدلي بالأبوة، والبنوَّة مقدّمة على الأبوَّة، نقضنا هذا الحكم، وإن كان مفتياً لم نقلِّده^(٢).

٣ - مثال نقض الاجتهاد بسبب مخالفة القياس الجلي ما أورده الإِمام النووي كالآتي:

((لو قضى قاضٍ بصحة نكاح المفقود زوجها بعد مضي أربع سنين ومدة العدة، فوجهان: أشهرهما وظاهر النص نقضه لمخالفة القياس الجلي؛ لأنه يجعل حيًّا في المال، فلا يقسم بين ورثته، فلا يجعل ميتاً في النكاح))^(٣).