والأصوليين على أن الاجتهاد المبني على الخطأ البين، المخالف للقطعيات من الكتاب والسنّة والإِجماع، هو اجتهاد باطل وينقض الحكم المبني عليه^(١)؛ فإن شرط الحكم بالاجتهاد عدم النص بدليل خبر معاذ بن جبل - رضي الله عنه - المشهور؛ ولأنه إذا ترك الكتاب والسنَّة فقد فرط، فوجب نقض حكمه كما لو خالف الإِجماع^(٢)، لأن الإِجماع حقّ، فخلافه يكون باطلًا قطعاً، والباطل لا يقرر في الشرع فيفسخ ما بني عليه^(٣). وإلى هذا المعنى تشير القاعدة الأصولية ((لا مساغ للاجتهاد في مورد النص))^(٤).

فإن نقض الحكم المستند على الاجتهاد المخالف للنص والإجماع محل الاتفاق عند الجمهور اللَّهم إلاّ أن الحنفية قيَّدوا ((السنَّة)) بمتواترة ومشهورة^(٥).

ثم جرى الخلاف بين العلماء في النقض أو عدم النقض بالقياس الجَلِيّ وبالقواعد الكلِيَّة؛ فذهب المالكية وجمهور الشافعية إلى أن الحكم المبني على الاجتهاد المتصادم مع القياس الجلي ينقض ويعدّ باطلًا^(٦).

وقطع جمهور الحنابلة بعدم نقض الحكم إذا خالف القياس الجلي وهو المذهب المعتمد عندهم^(٧).