و((عن الشعبي: قال: حفظت من عمر - رضي الله عنه - في الحَدِّ سبعين قضيةً لا يشبه بعضها بعضاً))^(١).

ومما لا شك فيه أن جميع هذه الوقائع حصلت بمرأى ومسمع من جم غفير من الصحابة - رضي الله عنهم -، ولم يثبت إنكار أحد منهم ومخالفته لذلك. فكانت هذه النصوص والقضايا المأثورة برهاناً ناصعاً على إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على هذه القاعدة وكونها أصلاً متبعاً عند القضاة الأولين في الإِسلام.

ومن هنا اتفقت كلمة الفقهاء والأصوليين على الاعتداد بهذه القاعدة. جاء في ((شرح جمع الجوامع)): ((لا ينقض الحكم في الاجتهاديات لا من الحاكم به ولا من غيره إن اختلف الاجتهاد وفاقاً))^(٢).

هذا فيما يخص بالقضية الماضية التي نُفِّذ فيها الحكم. أما في الحوادث والقضايا المماثلة الآتية، فيجب على القاضي أن يستأنف الحكم فيها، ويعمل بالاجتهاد اللاحق الجديد.

قال الزركشي - رحمه الله -: ((... إن النقض الممتنع إنّما هو في الأحكام الماضية؛ وإنَّما تغير الحكم في المستقبل لانتفاء الترجيح الآن))^(٣).

وهذا ما أرشد إليه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في رسالته المشهورة الخالدة: ((ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم، فراجعت فيه رأيك، وهُدِيت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحقّ قديم لا يبطله شيء))^(٤).

فالخلاصة أنه لو قضى قاضٍ في حادثة باجتهاده ثم تبدل اجتهاده، فُرُفع إليه نظيرها، فلم يسعه إلاّ أن يقضي فيها باجتهاده الثاني بدون أن ينقض بذلك الاجتهاد