الأول. وبناء على ما تقدم يسوغ لنا أن نقول: «إن الحكم القضائي المبني على الاجتهاد لا ينقض بمثله».

وهنا ينبغي التنبيه على أن ذلك التفصيل الآنف الذكر يتعلق بالحكم قضاء؛ أما الحكم دِيانةً^(١) مثلا إذا اجتهد مجتهد وحكم في حقّ نفسه ثم تغير ذلك الاجتهاد ففيه خلاف. وذلك ما أودّ أن أتناوله فيما يلي بذكر قضيتين تعرض لهما بعض الأصوليين والفقهاء:

١- «المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى حكم في حق نفسه، كتجويز نكاح المرأة بلا وليّ. ثم تغير اجتهاده، فإما أن يتصل بذلك حكم حاكم آخر، أو لا يتصل: فإن كان الأول لم يُنقض الاجتهاد السابق، نظراً إلى المحافظة على حكم الحاكم ومصلحته. وإن كان الثاني لزمه مفارقة الزوجة، وإلاّ كان مستديماً لحِلِّ الاستمتاع بها على خلاف معتقده»^(٢).

٢- إن المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى أن الخلع فسخ لا طلاق، فنكح امرأة خالعها ثلاثاً بمقتضى الاجتهاد الأول المقتضي لصحة النكاح، ثم تغير اجتهاده وأداه إلى أنه طلاق، لزمه تسريحها، ولم يجز له إمساكها على خلاف اجتهاده لأنه يظن الآن أن اجتهاده الأول خطأ؛ والعمل بالظن واجب، فيلزمه ترك العمل بالاجتهاد الأول.

ولو حكم بصحة النكاح حاكم بعد أن خالع الزوج ثلاثاً ثم تغير اجتهاده