ويضارع هذه القاعدة - القاعدة التي نصَّت عليها «المجلة» بعنوان: البقاء أسهل من الابتداء (م ٥٦)، أو يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء (م ٥٥)، ومعناها: أن ما لا يجوز ابتداءً يجوز بقاءً أي في خلال الأمر وأثنائه.

ومن الفروع المتخرجة عليها: أن الوكيل بالبيع لا يملك التوكيل بدون إذن موكِّله أو تفويضه، ولكن إذا باع فضولي عنه فبلغه فأجاز، جاز^(١).

وقد أفصح عن القاعدة نفسها الإِمامان النووي وابن تيمية - رحمهما الله - بعنوان: «الاستدامة أقوى من الابتداء»^(٢).

***

٨ - «الميسور لا يسقط بالمعسور»^(٣):

هذه قاعدة مهمة من قواعد الفقه تمسك بها جماهير الفقهاء.

نصَّ عليها الجُوَيْنِيّ - رحمه الله - في كتابه «الغيائي» فقال: «إن المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه ... وإنها من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة»^(٤).

وقد تعرَّض لذكرها الإِمام عِزُّ الدِّين في «القواعد» مع بيان بعض الفروع لها؛ يقول: «إن من كُلِّف بشيء من الطاعات، فقدر على بعضها وعَجَزَ عن بعضه فإِنه يأتي بما قدر عليه، ويسقط عنه ما يعجز عنه»^(٥).