تَلَبَّس أصحابها بها وأريد إخراجهم عن هذه التصرفات قد يصعب ذلك. ولذلك أمثلة كما يلي:

١ - الزوج يملك منع زوجته من حجِّ الفرض، فإن شرعت فيه بغير إذنه، ففي جواز تحليلها قولان عند الشافعية؛ والأظهر هو الجواز^(١).

وقال ابن رجب - رحمه الله -: ((إن الرجل يملك منع زوجته حجّ النذر والنفل، فإن شرعت فيه بدون إذنه، ففي جواز تحليلها روايتان))^(٢).

٢ - لا يجوز عقد الإِمامة إلاّ بالشروط المعتبرة؛ فالفسق يمنع انعقادها، ولكن لو عرض الفسق في الأثناء أي فسق الإِمام بعد أن تولى الأمر، لم نعزله لصعوبة الرَّفْع^(٣).

٣ - ((إن أهل الذُّمَّة يمنعون من إحداث معابدهم، ولا يمنعون من إبقائها إذا دخل ذلك في عهدهم))^(٤).

وذكر الإِمام السبكي - رحمه الله - في الأشباه: أن من فروع هذه القاعدة المسائل التي يُغْتَفَرُ فيها في الدَّوامِ ما لا يُغْتَفَرُ في الابتداء، لأنه من الميسور أن ندفع الشيء من بداية الأمر. ولكنه قد لا يمكن رفعه بعدما شُرع فيه لصعوبة الرَّفع^(٥).