معرفته، أو عن العمل به سقط عنّا))، ولهذا قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في اللُّقَطَة: ((فإن جاء صاحبها فأدِّها إليه، وإلّا فهي مالُ الله يؤتيه من يشاء))^(١). فهذه اللُّقَطَّة كانت مِلكاً لمالك، ووقعت منه، فلما تعذر معرفة مالكها، قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((هي مال الله يؤتيه من يشاء)). فدلَّ ذلك على أن الله شاء أن يزيل عنها مِلك ذلك المال، ويعطيها لهذا الملتقط الذي عرَّفها سَنَةً. ولا نزاع بين الأئمة أنه بعد تعريف السَّنَة يجوز للملتقط أن يتصدق بها، وكذلك له أن يتملكها إن كان فقيراً))^(٢).

ومما يتفرع على هذه القاعدة: ((أنه لو مات رجل ولم يعرف له وارث، صُرف ماله في مصالح المسلمين، وإن كان في نفس الأمر له وارث غير معروف، حتى لو تبين الوارث يسلم إليه ماله))^(٣).

وذكر ذلك في موضع آخر فقال: ((والمال الذي لا نعرف مالكه يسقط عنّا وجوب ردِّه إليه؛ فيصرف في مصالح المسلمين. وهذا أصل عام في كل ما جهل مالكه بحيث يتعذّر ردّه إليه، كالمغصوب، والعواري، والودائع، تُصرف في مصالح المسلمين)) ^(٤).

***

٧ - ((المنع أسهل من الرفع))(٥):

هذه إحدى القواعد الفقهية الناشئة عن التعليل لبعض الأحكام الفقهية ومعناها: أن بعض التصرفات يمكن منعها من أول الأمر لسبب من الأسباب، فإذا